P.-S.

Entretien avec Hayet Amami – Coordinatrice régionale de l’Union des diplômés chômeurs (UDC) à Sidi Bou Zid

"Mouvement féministe de Menzel Bouzayene", sit-in non-mixte de chômeuses, en manifestation devant le siège du gouvernorat à Sidi Bou Zid le 23 août 2017.
— 

Je suis une militante de l’UDC depuis 2011, activiste dans la société civile, et fondatrice d’une association féministe "Victoire pour les femmes rurales". Et je viens d’être nommée coordinatrice régionale de l’UDC à Sidi Bou Zid.
Hayet est l’une des militant-e-s issu-e-s des mouvements et des syndicats de chômeurs tunisiens avec lesquels le secrétariat international de la CNT est en contact depuis de longues années. Elle se présente avec simplicité et modestie, mais pour bien comprendre sa parole, il faut revenir sur son parcours. Elle est originaire de Menzel Bouzayene, l’une des douze délégations qui constituent le gouvernorat de Sidi Bou Zid et qui, avant la colonisation, n’était qu’un petit village. Elle a été militante de l’UGET (Union générale des étudiants tunisiens) à l’université de Sousse jusqu’en 2007, où elle a été diplômée d’un master de Géographie, avant de rentrer à Sidi Bou Zid où elle vit aujourd’hui avec sa famille. Elle fait partie de cette génération de diplômé-e-s chômeurs-euses qui a participé au mouvement révolutionnaire tunisien dès les premiers jours, à Sidi Bou Zid.

A l’instar d’Hayet, nos camarades de l’UDC à Sidi Bou Zid ont toujours tenu un propos à contre-courant des analyses hâtives et des discours dogmatiques à propos des mouvements sociaux. Alors que le suicide de Mohamed Bouazizi, le 17 décembre 2010, avait déclenché une série de mouvements dans le monde arabe, tous les regards curieux s’étaient braqués de façon éphémère sur la Tunisie et ses diplômés, mais jamais vraiment sur Sidi Bou Zid et ses campagnes. L’approche du chômage en Tunisie après le mouvement de 2010-2011 a souvent été une reformulation d’un modèle de réussite méritocratique néocolonial. Médias et hommes politiques ont passé leur temps à promettre un travail purement illusoire à des diplômés au chômage, tandis que la grande masse des chômeurs, à l’image de Bouazizi, n’était même pas diplômée. En faisant une focalisation sur la figure des diplômé-e-s chômeur-euses, plutôt urbains, on rendait invisible la réalité vécues par la grande masse des chômeur-euses, qui subissent la crise du monde rural de la Tunisie intérieure : paysans chassés de leurs terres, agrobusiness destructeurs des modes de productions locaux et de l’environnement, corruption foncière et sous-développement, mais aussi résistances populaires tenaces. Autant de thèmes évoqués dans l’entretien qui suit.

Inlassablement, les militant-e-s comme Hayet continuent de lutter pour une véritable amélioration de la vie des habitants des régions intérieures, pour leur dignité. Aux réalités sociales des chômeur-euses du monde rural, s’ajoute aussi dans son propos une réflexion sur la place des femmes rurales dans les luttes qui agitent la Tunisie ces dernières années. Tout comme la figure des chômeur-euses a pu être déformée par les discours politiques et médiatiques, le rôle des femmes dans les mouvements sociaux, surtout quand elles étaient issues des quartiers populaires et des régions rurales, a été dévalorisé, invisibilisé. Pourtant, depuis les grandes manifestations de femmes au moment de l’insurrection dans les mines de phosphate à Redeyef en 2008, les femmes des régions rurales ont pris une place que ne peuvent nier que les ennemis des mouvements sociaux.
Malgré l’extinction des projecteurs autour de la Tunisie et de ses chômeurs-euses, les mouvements de protestation ne se sont pas éteints. Avec Hayet, nous revenons donc ici sur ce qui se passe en ce moment dans la région de Sidi Bou Zid.
— 

 Est-ce que tu peux nous expliquer le mouvement social actuel qui touche la région de Sidi Bou Zid et notamment les différents sit-in de chômeurs dans plusieurs délégations ?

Il y a actuellement dix sit-in dans la région de Sidi Bou Zid. Il y en a un depuis peu à Sidi Ali Ben Aoun, qui est une délégation réputée pour être dominée par les islamistes mais, pour la première fois, nous voyons qu’un groupe de chômeurs a lancé un sit-in dans la délégation de la ville. A Sidi Ali Ben Aoun, les femmes ne peuvent pas facilement se déplacer, mais cette fois, dans le sit-in, il y a des femmes, et elles participent aux manifestations. Il y a un autre sit-in à Regueb. Au début, dans cette ville il y avait deux sit-in, un dans la municipalité et un autre dans la délégation, mais maintenant les deux groupes de chômeurs se sont unis dans le sit-in de la délégation.

A Menzel Bouzayene, qui est la ville où s’est déclenché réellement la révolution en décembre 2010 après la mort de Mohamed Amari [1], il y a 7 sit-in ! Il y a par exemple le sit-in "Al Somoud" qui a commencé dans le local de la délégation, avec un grand nombre de militants qui ont dominé l’organisation parmi les chômeurs. Et donc, dans le cadre du sit-in Al Somoud, c’était difficile pour les femmes de se parler, de manifester dans la rue. Les femmes se sont donc séparées de ce sit-in et ont créé un autre sit-in qui s’appelle "le mouvement féministe" et qui est allé dans la municipalité. Sur les 25 filles, 19 se sont mis en grève de la faim pendant 10 jours. Les responsables de la délégation ont fait pression sur leurs familles, en les menaçant de les mettre en prison, et c’est un scandale dans une famille d’avoir une fille en prison. Les filles ont donc quitté les locaux de la municipalité mais elles ont construit une tente devant l’entrée où elles sont actuellement. Il y a un autre sit-in, avec ceux qui n’ont pas de diplôme et qui appartiennent à des familles très pauvres. La stratégie officielle du ministère des affaires sociales, c’est de recruter un membre de chaque famille pour leur assurer une vie digne. Mais cette méthode, le ministère ne l’applique pas et il n’y a pas de critères transparents pour les recrutements... Les 7 sit-in de Menzel Bouzayene sont différents les uns des autres, on en retrouve un dans chaque administration publique. Le gouverneur de Sidi Bou Zid a dit « Menzel Bouzayene est une ville anarchiste ! Les gens s’occupent de tout, il n’y a pas de police, il n’y a rien ! » Les diplômés chômeurs contactent la Poste pour dire à quel moment elle sera ouverte pour y travailler, pour simplifier les affaires des citoyens, et quelques jours plus tard c’est de nouveau la grève.

"Travailler c’est mon droit ce n’est pas une faveur, pas de recul pour la cause." Sidi Bou Zid, 23 août 2017
— 

A Meknassy, il y a un sit-in qui a commencé depuis l’année 2015, c’est le sit-in « haremna », ce qui veut dire « nous avons vieilli ». Ils ont eu beaucoup de promesses du gouvernement de Youssef Chahed, du ministère de l’éducation, du ministère des affaires sociales. L’UGTT a négocié avec Youssef Chahed, et ils ont obtenu que ceux qui ont plus de 40 ans seront recrutés en mai 2017. Ils ont leur recrutement sur le papier, mais ils ne sont pas embauchés, ils n’ont eu qu’une fausse promesse.

Il y a aussi une liste qui est le résultat des mouvements de l’UDC durant l’année 2015, qui s’appelle la liste 64. Dans cette liste, 4 délégations sont impliquées : Menzel Bouzayene, Meknassy, Bir el Hafey et Sidi Ali Ben Aoun. Elle concerne beaucoup de camarades qui ont milité avec nous, les anciens militants de l’UDC qui ont dépassé la quarantaine. Les gens de cette liste ont aussi eu des promesses, ils ont signé des contrats de travail en mai 2017, et ils sont jusqu’à maintenant des chômeurs. Bien sûr, l’État leur dit tous les mois que le travail va commencer le mois d’après. Nous préparons tous une manifestation régionale le 14 novembre qui va unir tous les sit-in de la région de Sidi Bou Zid et qui demandera le recrutement de tout le monde.

Il y a aussi le problème du CAPES. A Sidi Bou Zid, il y a eu un concours et le ministère de l’éducation a changé le titre, c’est devenu un concours qui donnait seulement accès à un master professionnel. Et donc ceux qui ont réussi le CAPES se sont retrouvés dans une situation difficile. Ces lauréats du concours doivent s’inscrire pour deux années à l’université pour faire un master et un mémoire. Ce n’était donc pas un concours pour un recrutement direct, ils doivent encore attendre et ils ne seront jamais recrutés par apport à l’examen qu’ils ont passé. Parmi eux, il y a encore des gens qui ont dépassé la quarantaine, des gens qui ont des familles, il y a des mamans, ils ne peuvent pas quitter leurs régions pour revenir encore à la vie étudiante. Le plus choquant, c’est que parmi ceux qui ont passé ce concours, il y a des gens qui ont déjà un doctorat, deux masters, ou un master professionnel. Même le ministère de l’enseignement supérieur a refusé ce concours, il n’ouvrira pas les facultés pour ces gens-là. Sur le terrain, les enfants sont revenus dans les écoles et les lycées depuis le 15 septembre, et ils n’ont parfois pas de professeurs. Il manque 4300 enseignants dans le gouvernorat de Sidi Bou Zid et jusqu’à maintenant, une association comme la mienne, présente dans les écoles rurales, travaille avec des enfants qui ne passent que 2 à 3 heures par semaine à l’école. C’est à cause de l’absence d’enseignants. Il y a des écoles où tu ne trouves que le directeur, il y en a où tu trouves le directeur et un enseignant. La situation est grave.

A Sidi Bou Zid, il y avait un problème avec l’ancien gouverneur. Il essayait toujours de jouer sur les différences entre les délégations. Si les chômeurs de Regueb venaient négocier avec lui, il leur répondait que les diplômés chômeurs de Sidi Ali Ben Aoun allaient être en conflit avec lui. Nous avons donc essayé avec l’UDC, après notre premier Congrès régional, de faire une manifestation pour dire à l’État et à ce gouverneur que nous sommes tous unis. Il y a actuellement des négociations à Tunis avec l’UGTT et les partis qui peuvent soutenir et aider ces sit-in et les revendications des chômeurs sur le terrain. Et il y a un nouveau gouverneur à Sidi Bou Zid que nous attendons de rencontrer.

Banderole de gauche : "Ni recul ni soumission, droit au travail sans retour." Sidi Bou Zid, 23 août 2017
— 

 Quel rapport l’UDC entretien avec l’UGTT à Sidi Bou Zid ?

L’UGTT régionale nous soutient, et au niveau local les camarades de l’UGTT soutiennent les sit-in qui se tiennent dans leurs délégations. L’UDC a proposé à l’UGTT la création d’un comité pour soutenir les mouvements sociaux. En 2015, nous avions déjà fait cette expérience, qui a été bonne. Dans ce comité, les militants ont uni leurs forces. Il y avait aussi la ligue des droits de l’homme, le comité des jeunes avocats, ceux qui s’occupent gratuitement des procès des militants politiques. Nous avons entamé les discussions avec l’UGTT pour élaborer une stratégie de négociation avec l’État. Le problème c’est que ni l’UDC ni l’UGTT n’avaient de relations avec l’ancien gouverneur, il n’a jamais rien voulu faire à Sidi Bou Zid. Il y a de l’argent public attribué pour des projets de développement à Sidi Bou Zid, mais le gouverneur n’en faisait rien.

Le deuxième site d’extraction de phosphate en Tunisie se trouve à Meknassy. Lorsque le gouverneur est allé visiter la délégation, il est allé voir les paysans dont les terres se trouvent à proximité des gisements de phosphate. Il leur a proposé le rachat de leurs terres en échange de petits terrains en ville, pour construire des maisons à bas prix. Il y a des bonnes terres à Meknassy, avec de l’olivier, des pâturages pour les brebis, mais la logique c’est de chasser les paysans de leurs terres pour exploiter le phosphate, en échange de promesses de maisons en ville. Les paysans ont refusé de vendre et ils ont répondu au gouverneur que si le phosphate rapporte des milliards à l’État, son offre n’était pas suffisante, et que le rachat de leur terre devrait leur permettre d’avoir une vie digne.

 La question qui se pose aussi c’est comment les habitants des régions qui produisent du phosphate peuvent en tirer un bénéfice ?

C’est un problème auquel ne répond pas le gouverneur. Son rôle c’est de monter les gens les uns contre les autres. Il utilise les diplômés chômeurs pour faire pression sur les paysans. Nous avons changé les méthodes de travail de l’UDC régionale, avec un travail collectif, de tous les chômeurs et chômeuses, ensemble.

 Il y a l’exemple récent des mouvement de chômeurs à Kerkennah qui ont obligé les compagnies de gaz et l’État à promettre une centaine embauches dans la fonction publique locale, avec des financements qui viennent en grande partie de l’argent issu de l’extraction du gaz. Est-ce que le phosphate de Meknassy est utilisé par l’État pour faire les mêmes promesses à Sidi Bou Zid ?

Oui, c’est la stratégie du gouverneur, c’est ce qui lui permettait de justifier des promesses d’embauches. Mais à Sidi Bou Zid, nous sommes en désaccord. On demande que l’État applique réellement la décentralisation. L’État tunisien considère le phosphate comme un « trésor national », et donc les revenus qui en sont tirés partent dans ses caisses. A Sidi Bou Zid, on ne veut pas que la mine de phosphate de Meknassy soit gérée avec les mines de Gafsa. C’est la loi tunisienne qui le dit : si un gouvernorat possède un « trésor national », des matières premières importantes, l’État doit donner un pourcentage des revenus de ces matières premières au gouvernorat pour prendre en charge son développement. L’État, au temps de Ben Ali, afin de réaliser la corruption de ces matières premières, a ajouté quelques mots : ce pourcentage est versé dans la zone où se trouve les sièges des entreprises qui exploitent les matières premières. C’est ce qui fait que les revenus tirés de l’exploitation du phosphate qui devraient servir au développement de Sidi Bou Zid reviennent en fait à la zone du Lac à Tunis (ndlr : la zone des ambassades et des hôtels de luxe de la capitale tunisienne), car le siège de la CPG (compagnie des phosphates de Gafsa) se trouve au Lac ! A Meknassy, le gouverneur pousse les paysans à vendre leurs terres, fait pression sur eux pour qu’ils se dépêchent sous prétexte que l’État va bientôt être en faillite. Le but c’est que la CPG gère toutes les terres. Les voix de quelques militants de gauche et de camarades marxistes se sont élevées. Ils ont répondu au wali que s’il voulait prendre les terres des paysans pour exploiter le phosphate, il devait mettre le siège d’une entreprise de phosphate à Sidi Bou Zid ou à Meknassy.

 Tu m’as parlé d’une nouvelle manifestation des chômeurs, avec une volonté unitaire, cela s’ajoute à tous les sit-in qui durent depuis parfois plusieurs années, mais que penses-tu de vos perspectives à plus long terme ? Est-ce que vous discutez avec les chômeurs d’autres régions, est-ce que vous pensez aller à Tunis ? Comment tu vois les mois qui viennent ?

Nous avons un nouveau bureau à l’UDC de Sidi Bou Zid. On a pris ces nouvelles responsabilités dans une période très dure où le Bureau national de l’UDC doit organiser le Congrès national. Nous avons rencontré les porte-paroles des différents sit-in et nous avons fait un plan de travail. Les représentants du syndicat vont de nouveau se déplacer dans les délégations pour apporter leur soutien aux grévistes et les aider à organiser des manifestations. Puis, on fera une journée régionale avec les autres organisations dans le cadre du comité avec les associations et l’UGTT. Et on est toujours en contact avec nos camarades de Gafsa. Il y a aussi ceux de Siliana, de Tozeur, de Tunis, et il y a des sit-in partout.

 On parle du mouvement des chômeurs en général, mais toi tu es une responsable de l’UDC, et quel rôle le syndicat joue dans le mouvement social en ce moment ?

L’UDC essaye d’encadrer les sit-in. Beaucoup de chômeurs dans les sit-in ne sont ni membres de syndicats, ni de partis politiques, ils ne connaissent pas le militantisme, et ils ont besoin d’un soutien politique et matériel. Nous avons donc un rôle difficile. Depuis que notre bureau a été élu il y a deux mois à Sidi Bou Zid, nous avons visité les sit-in dans les délégations, et nous avons trouvé des gens en colère contre l’UDC. La première chose qu’ils nous disent c’est : « vous êtes à l’UDC ? On ne veut pas que vous nous représentez, que vous parlez en notre nom. » Mais après quelques discussions, c’est eux qui viennent pour finalement nous demander ce que nous pouvons faire ensemble. A chaque fois que ces chômeurs issus des petites villes rurales se rendent à Sidi Bou Zid, ils manifestent, cherchent à rencontrer le wali et ont besoin de notre soutien. Nous allons toujours les rencontrer et la confiance s’installe petit à petit avec les chômeurs. Pour la première fois, nous sommes entrain de créer des bureaux locaux partout à Sidi Bou Zid. Depuis 2011, nous n’en avions que 4 ou 5, maintenant toutes les délégations de Sidi Bou Zid veulent leur bureau de l’UDC. Ça c’est notre première réussite. Les porte-paroles des différents sit-in sont toujours présents dans nos réunions internes. Nous cherchons à créer un seul programme avec tout le monde. Ce programme, nous pourrons le proposer à l’UGTT pour avoir leur soutien.

 Au niveau national, est-ce que l’UDC progresse en ce moment comme à Sidi Bou Zid ?

Il y a une forte dynamique à l’UDC à Sidi Bou Zid. Pour l’UDC nationale, il y a la préparation du Congrès. Il y a beaucoup de choses à faire pour louer l’espace où aura lieu le Congrès. Nous devons faire un autre bureau. Il y a des camarades qui veulent se porter candidat pour en faire partie.

 Cela fera bientôt sept ans qu’à eue lieu l’intifada à Sidi Bou Zid, comment tu vois la situation actuelle par apport aux revendications portée par ce mouvement ?

Pour essayer d’être un peu positive, par apport au mouvement de 2011, il y a quelques petites choses qui ont changé. Il y a de nouvelles lois pour les associations, et nous pouvons faire des réunions. A l’époque de Ben Ali, nous n’avions même pas le droit de nous réunir à plus que 3 personnes sans être arrêtés. Maintenant, il y a l’article 88. La situation a changé positivement dans certains domaines, négativement dans d’autres.
Les diplômés chômeurs attendent aussi moins de l’État et commencent à se lancer dans leurs propres projets. Les municipalités et les maisons de la culture s’ouvrent, les associations, la population y accèdent plus facilement. On sait que nous avons un problème d’espace, mais nous commençons à en avoir.
Il y a eu aussi des avancées pour les droits des femmes, et je ne peux pas ne pas en parler. Il y a plus de militantes. En 2007, quand j’ai terminé mes études et que je suis revenue à Sidi Bou Zid, je suis rentrée dans un café et tout le monde m’a regardé de travers, comme si... Et le serveur m’a demandé : « Est-ce que tu es Tunisienne ? » Parce que tu ne peux pas rentrer dans la plupart des cafés, même si parfois ils disent qu’ils sont mixtes. Mais les femmes investissent l’espace dans tous les domaines, comme militantes, comme créatrice de projet, elles critiquement les projets de l’État. Cette année par exemple il y a le contrat « karama », le contrat « dignité », l’État récupère les mots qui ont de la valeur et les transforme en contrat. Avant c’était le contrat « Amal » [2] , le contrat de l’espoir, maintenant on a le contrat de la dignité.

Banderoles du fond : "Droit au travail pour les femmes, ni recul, ni report." et "Femme révolte toi, révolte toi."
— 

 Les mots de la révolution sont récupérés.

Oui... Le contrat « karama » c’est un contrat pour voler encore une fois les financements publics et les envoyer vers le privé. C’est un contrat d’un an avec 400 dinars pour certains diplômés chômeurs qui doivent travailler dans des entreprises privées. Un café par exemple peut recruter des diplômés en informatique. L’État a supprimé le ministère de la fonction publique, qui était chargé de recruter les fonctionnaires, sous prétexte qu’il n’avait plus les moyens de payer les salaires des cadres du ministère. Mais par contre il a fait ce contrat karama pour recruter des chômeurs dans le privé...

A Sidi Bou Zid, et dans toute la Tunisie occidentale [3] , un investisseur qui souhaite s’implanter a d’énormes privilèges. Premièrement, il peut acheter des terres pour un prix presque symbolique afin de construire son usine ou sa société, il ne paye pas d’impôts pendant cinq ans. Et l’État l’aide pour payer les salaires, par exemple avec le plan karama.

 Combien de personnes sont concernées par le plan karama ?

Officiellement 25 000 dans toute la Tunisie. A Sidi Bou Zid, il y en a beaucoup, les entreprises privées s’en servent pour recruter les membres de leur famille, et c’est une nouvelle forme de corruption de l’argent public qui se développe.

 Mais de toute façon 25 000 contrats pour les 24 régions de la Tunisie, ça ne fait vraiment pas beaucoup non ?

25 000 c’est le contrat karama, il y a d’autres contrats, il y en a un qui s’appelle « forsati » (« mon opportunité), il y a les services civiques. Ce sont des petits contrats précaires, les gens ne peuvent rien faire avec si peu d’argent. Nous, les associations de chômeurs, de femmes, nous avons proposé plusieurs fois à l’État des programmes qui correspondaient aux attentes de la population, mais l’État bien sûr fait ce qu’il veut. Et après s’il y a des sit-in, des problèmes, l’État accuse les habitants des régions pauvres. Il y a des choses qui ont changé en Tunisie, mais cela reste au niveau des consciences essentiellement.

Groupe Afrique du secrétariat international de la CNT, 8 octobre 2017

— 

لقاء مع حياة عمامي المنسقة الجهوية لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد

أنا مناضلة باتحاد المعطلين عن العمل منذ عام 2011، ناشطة في المجتمع المدني، ومؤسسة الجمعية النسائية "انتصار للنساء الريفيات". ولقد سمعت للتو المنسقة الإقليمية لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بو زيد.
وحياة هي واحدة من المناضلين تنتمي إلى الحراك ونقابات التونسيين المعطلين عن العمل وهم على اتصال مع الأمانة الدولية للسي ان تي منذ سنوات
وهي تقدم نفسها بكل بساطة وتواضع، لكن لنفهم خطابها جيدا، يجب العودة لمسيرتها. هي أصيلة منطقة منزل بوزيان، واحدة من الاثني عشر معتمدية التي تشكل ولاية سيدي بوزيد والتي، قبل الاستعمار، لم تكن إلا قرية صغيرة.
كانت ناشطة في الاتحاد العام لطلبة تونس بجامعة سوسة حتى عام 2007، حيث تخرجت بماجستير في الجغرافيا، قبل أن تعود إلى سيدي بو زيد حيث تعيش اليوم مع عائلتها. وهي جزء من هذا الجيل من المعطلين عن العمل الذين شاركوا في الحراك الثوري بتونس منذ أيامه الأولى، بسيدي بو زيد.
على غرار حياة، رفاقنا باتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بو زيد كانوا دائما ضد تيار التحليل المتسرع والخطاب الدغمائي حول الحركات الاجتماعية. في حين أن انتحار محمد بوعزيزي، في 17 ديسمبر 2010، أثار موجة من الحراك في العالم العربي، تحولت جميع الأنظار الفضولية سريعا إلى تونس و اصحاب الشهائد فيها، ولكن أبدا على سيدي بوزيد و ريفها بحق.
مقاربة البطالة في تونس بعد حراك 2010 ،2011 كان في كثير من الأحيان إعادة صياغة نموذج لنجاح ميريتوقراطية الاستعمار الحديث. وقضت وسائل الإعلام والسياسيين وقتهم بتقديم وعود وهمية بالعمل إلى الخريجين المعطلين عن العمل، في حين أن المجموعة الاكبر من المعطلين عن العمل، مثل البوعزيزي، لم يكونوا حتى من أصحاب الشهائد.
ما يخفي الواقع المعيشي، للمجموعة الاكبر من المعطلين عن العمل، الذين يعانون أزمة العالم الريفي بالمناطق الداخلية لتونس : فلاحون مبعدون عن أراضيهم، صناعة زراعية مدمرة لأساليب الإنتاج المحلية والبيئة، فساد عقاري وتخلف، ولكن أيضا مقاومة شعبية عتيدة. العديد من المواضيع طرحت للمناقشة في المقابلة التالية.
وبلا كلل يواصل الناشطون مثل حياة الكفاح من أجل تحسين حقيقي لحياة سكان المناطق الداخلية، ومن أجل كرامتهم. ويضاف أيضا إلى الواقع الاجتماعي للعاطلين عن العمل في الريف، في هذا لسياق تأمل على مكانة المرأة الريفية في الصراعات التي تهز تونس في السنوات الأخيرة. وتماما كصورة المعطلين عن العمل التي تم تشويهها من خلال الخطابات السياسية والإعلامية، فإن دور المرأة في الحركات الاجتماعية، خاصة عندما تكون من أحياء الطبقة الشعبية والمناطق الريفية، تم التقليل من شانها واخفائها. ومع ذلك، منذ المظاهرات النسائية الكبرى في وقت انتفاضة مناجم الفوسفات في الرديف سنة 2008، اتخذت النساء الريفيات مكانا لا يمكن أن ينكره إلا أعداء الحراك الاجتماعية. وعلى الرغم من انطفاء الأضواء حول تونس والعاطلين عن العمل فيها، لم تنفك الحركات الاحتجاجية. مع حياة، نعود هنا إلى ما يجرى الآن في منطقة سيدي بو زيد.
–

هل يمكنك أن تشرحي لنا الحركة الاجتماعية الحالية بمنطقة سيدي بو زيد وخاصة الاعتصامات المختلفة للمعطلين عن العمل في عدة معتمديات ؟

وهناك حاليا عشر اعتصامات بمنطقة سيدي بوزيد. وفي الآونة الأخيرة ايضا اعتصام بسيدي علي بن عون، وهي معتمدية مشهور بهيمنة الإسلاميين فيها، ولكن للمرة الأولى، نرى أن مجموعة من المعطلين عن العمل قد بدأت اعتصاما في معتمدية هذه المدينة. في سيدي علي بن عون، لا يمكن للمرأة أن تتنقل بسهولة، ولكن هذه المرة، هناك مشاركة نسائية في الاعتصام، و في المظاهرات. إضافة إلى اعتصام آخر في الرڨاب. في البداية، كان هناك اعتصامان في المدينة، أحدها في البلدية والآخر في المعتمدية، اما الآن فقد تم توحيد المجموعتين في اعتصام واحد
في منزل بوزين، اين انطلقت الثورة فعليا في ديسمبر 2010، بعد وفاة محمد العماري، هناك 7 اعتصامات. منها على سبيل المثال اعتصام "الصمود" الذي بدأ في مقر المعتمدية، مع عدد كبير من المناضلين الذين سيطروا على تنظيم المعطلين عن العمل. وهكذا، في إطار اعتصام الصمود، كان من الصعب على النساء التحدث إلى بعضهن البعض، والتظاهر في الشارع. مما ادى الى انفصال النساء عن هذا الاعتصام واقامة اعتصام آخر يسمى "الحركة النسوية" وقد تم بمقر البلدية. ومن بين 25 فتاة، أضربت 19 فتاة عن الطعام لمدة 10 أيام. وقام مسؤولو المعتمدية بالضغط على أسرهم، عن طريق التهديد بوضعهن في السجن، وتعريضهن لفضيحة عائلية لوجود فتاة في السجن. مما دفعهن لترك مباني البلدية ولكنهن بنين خيمة أمام المدخل حيث تتواجدن حاليا. هناك اعتصام آخر، مع أولئك الذين ليس لهم شهائد علمية وينتمون إلى عائلات فقيرة جدا. إن الاستراتيجية الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية، هي انتداب فرد من كل أسرة لضمان حياة كريمة لهم. ولكن هذه الاستراتيجية، لا تطبق ولا يوجد معايير شفافة للتوظيف ... الاعتصامات 7 بمنزل بوزايان مختلفة عن بعضها البعض، نجد واحدة في كل مؤسسة عمومية. وقد قال والي سيدي بو زيد : "منزل بوزين مدينة فوضوية ! يهتم الناس بكل شيء، لا توجد الشرطة، لا يوجد شيء ! " يتصل الخريجون المعطلون عن العمل بمكتب البريد لتحديد ساعات العمل، لتبسيط أشغال المواطنين، وبعد بضعة أيام يضربون من جديد
في المكناسي، بدأ اعتصام منذ عام 2015، هو الاعتصام "هرمنا". تلقوا العديد من الوعود من حكومة يوسف الشاهد، ومن وزارة التربية والتعليم، ومن وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد تفاوض الاتحاد العام التونسي للشغل مع يوسف شاهد، وحققوا مطلب تشغيل من تتجاوز أعمارهم 40 عاما في ماي 2017. الانتداب ضل حبرا على ورق، لم يتم توظيفهم وليس لديهم غير وعد كاذب.
كما توجد قائمة نتجت عن تحركات اتحاد المعطلين عن العمل سنة 2015، وهي ما يسمى بقائمة 64. تتضمن هذه القائمة 4 معتمديات : منزل بوزيان، المكناسي، بئر الحفي وسيدي علي بن عون.و هي تخص العديد من الرفاق الذين ناضلوا معنا، وهم الناشطين السابقين لاتحاد المعطلين عن العمل الذين تجاوزوا 40 عاما. الناس ضمن هذه القائمة تحصلوا أيضا على وعود، ووقعوا عقود عمل في ماي 2017، وإلى الآن هم عاطلون عن العمل. وبطبيعة الحال، فإن الدولة تعلمهم كل شهر أن العمل سيبدأ الشهر الموالي. نحن جميعا نستعد لمظاهرة جهوية في 14 نوفمبر والتي ستوحد كل اعتصامات منطقة سيدي بو زيد وستطالب بانتداب الجميع.
وهناك أيضا مشكلة مناظرة الاستاذية. في سيدي بو زيد، تمت مناظرة في سيدي بوزيد لكن وزارة التربية والتعليم غيرت الصفة لتصبح مناظرة لا تسمح الا بالمرور الى ماجستير مهني. وبالتالي فان كل من اجتازوا المناظرة قد وجد نفسه في وضع صعب. توجب على الناجحين في المناظرة التسجيل لمدة سنتين في الجامعة للحصول على الماجستير والقيام بأطروحة. اذن لم تكن المناظرة من اجل التوظيف المباشر، وانما عليهم الانتظار فلن يتم توظيفهم ابدا على حساب المناظرة التي اجتازوها. ومن ضمنهم من تجاوز 40 من العمرو من لهم عائلات وامهات لا يقدرن على مغادرة منطقتهم للعودة الى الحياة الطلابية.
وما يثير الصدمة اكثر هو انه من بين أولئك الذين اجتازوا هذه المناظرة، من هم حائزون على شهادة الدكتوراه، شهادتي ماجستير، أو ماجستير مهنية. حتى وزارة التعليم العالي رفضت هذه المناظرة، ولن تفتح الكليات لهؤلاء الناس. على أرض الواقع، عاد الأطفال إلى المدارس الابتدائية والثانوية منذ 15 سبتمبر، وأحيانا من دون معلمين. حتى الآن تسجل ولاية سيدي بوزيد نقصا يقدر ب 4300 معلما، وان جمعيتي حاضرة في المدارس الريفية، وتعمل مع الأطفال الذين يقضون من 2 الى3 ساعات فقط اسبوعيا في المدرسة. هذا بسبب عدم وجود معلمين. في بعض الدارس لا تجد غير المدير وأحيانا المدير ومعلم لا غير. إن الحالة خطيرة.
وفي ولاية سيدي بو زيد، كانت هناك مشكلة مع الوالي السابق. فقد حاول دائما أن يلعب على الخلافات بين المعتمديات. فان تفاوض معه المعطلون عن العمل بالرڨاب اجابهم بان معطلي سيدي علي بن عون سيدخلون في صراع معه. فقد حاولنا مع اتحاد المعطلين عن العمل بعد اول مؤتمر جهوي لدينا، ان نقوم بمظاهرة لنقول للدولة وهذا الوالي أننا جميعا متحدون. تقام حاليا مفاوضات في تونس مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاحزاب التي يمكن أن تدعم وتساعد هذه الاعتصامات ومطالب المعطلين عن العمل على ارض الواقع. ونحن في انتظار اللقاء بالوالي الجديد.

ما هي طبيعة العلاقة بين اتحاد المعطلين عن العمل والاتحاد العام التونسي للشغل بسيدي بو زيد؟

يدعمنا المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى الصعيد المحلي يدعمنا رفاقنا بالاتحاد العام التونسي للشغل في الاعتصامات التي تتم بمعتمدياتهم. وقد اقترح اتحاد المعطلين عن العمل على الاتحاد العام التونسي للشغل إنشاء لجنة لدعم الحراك الاجتماعي. في عام 2015، كنا قد عشنا نفس هذه التجربة، والتي كانت جيدة. في هذه اللجنة، وحد النشطاء قوتهم. وكان بها رابطة حقوق الإنسان، ولجنة المحامين الشباب، الذين يرعون محاكمات النشطاء السياسيين مجانا.
لقد بدأنا المناقشات مع الاتحاد العام التونسي للشغل لوضع استراتيجية للتفاوض مع الدولة. وتكمن المشكلة في أنه لم تكن لاتحاد المعطلين عن العمل ولا للاتحاد العام التونسي للشغل أي علاقة مع الوالي السابق، الذي لم يرد أن يفعل أي شيء بسيدي بوزيد. هناك أموال عمومية مخصصة لمشاريع التنموية بسيدي بوزيد، لكن الوالي لم يفعل شيئا.
يوجد الموقع الثاني لاستخراج الفوسفات في تونس بالمكناسي. وعندما زار الوالي هذه المعتمدية، ذهب لرؤية الفلاحين اصحاب الأراضي المجاورة لحقول الفسفاط. وعرض عليهم شراء أراضيهم مقابل أراض صغيرة في المدينة لبناء منازل بأسعار منخفضة. في المكناسي توجد أراضي جيدة، بها أشجار زيتون، ومراعي أغنام، ولكن المنطق هو طرد الفلاحين من أراضيهم لاستغلال الفسفاط، في مقابل وعود بمنازل في المدينة.
وقد رفض الفلاحون البيع وأجابوا الوالي بأن الفسفاط يجلب المليارات للدولة، وبالتالي فإن عرضه لم يكن كافيا، وأن شراء أرضهم يجب ان يسمح لهم بحياة كريمة.

والسؤال المطروح هنا هو كيف يمكن لسكان المناطق المنتجة للفسفاط أن يستفيدوا منها؟

هذه مشكلة لا يجيب عليها الوالي. دوره هو دفع الناس ضد بعضهم البعض. هو يستخدم الخريجون المعطلين عن العمل للضغط على الفلاحين. لقد غيرنا أساليب عمل الاتحاد الجهوي للمعطلين عن العمل، بأسلوب عمل جماعي، يشمل جميع المعطلين والمعطلات عن العمل.

وهناك مثال حديث لحراك المعطلين عن العمل في قرقنة الذي أجبر الشركات البترولية والدولة على تقديم وعود بمئات الوظائف في المؤسسات العمومية المحلية، مع تمويلات متأتية من عائدات استخراج الغاز. هل تقدم الدولة نفس الوعود معتمدة على فسفاط المكناسي بسيدي بوزيد؟

نعم، هي استراتيجية الوالي، وهو ما سمح له بتبرير وعود التشغيل. ولكن في سيدي بو زيد، نحن في اختلاف. ونطالب من الدولة بالتنفيذ الفعلي اللامركزية. وتعتبر الدولة التونسية الفسفاط "كنزا وطنيا"، وبالتالي فإن عائداته تذهب إلى خزائنها. في سيدي بو زيد، لا نريد أن تتم إدارة منجم فسفاط المكناسي مع مناجم قفصة. وهو ما يقره القانون التونسي الذي يقول : إذا كانت الولاية تمتلك "كنزا وطنيا"، من المواد الأولية الهامة، فيجب على الدولة أن تعطي نسبة من عائدات هذه المواد الخام إلى الولاية لتساهم في تنميتها.
أضافت الدولة، في عهد بن علي، لممارسة الفساد بالمواد الخام، بضع كلمات : يتم صرف هذه النسبة في المنطقة التي يقع فيها المقر الاجتماعي للشركات التي تستغل المواد الخام. وهذا ما يجعل إيرادات الاستغلال الفسفاط التي يجب أن يستخدم لتنمية سيدي بو زيد تعود إلى منطقة البحيرة بتونس (ملاحظة : منطقة السفارات والفنادق الفاخرة في العاصمة التونسية)، لأن مقر شركة فوسفاط قفصة في البحيرة ! وفي المكناسي، يدفع الوالي الفلاحين إلى بيع أراضيهم، ويضغط عليهم للإسراع بحجة أن الدولة ستفلس قريبا. والهدف هو أن تدير شركة فوسفاط قفصة كل الأراضي. وارتفعت أصوات بعض المناضلين اليساريين والرفاق الماركسيين. وردوا على الوالي أنه إن أراد أخذ أراضي الفلاحين لاستغلال الفسفاط، عليه أن نقل المقر الاجتماعي لشركة الفسفاط الى سيدي بو زيد أو المكناسي.

لقد حدثتني عن مظاهرة جديدة للمعطلين عن العمل، بإرادة موحدة، وهذا بالإضافة إلى جميع الاعتصامات التي استمرت لعدة سنوات في بعض الأحيان، ولكن ما رأيك في آفاقكم على المدى الطويل؟ هل تتحدثون إلى المعطلين عن العمل في مناطق أخرى؟ هل تفكرون في الذهاب إلى تونس؟ وكيف ترين الأشهر القادمة؟

لدينا مكتب جديد لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بو زيد. وقد اخذنا هذه المسؤوليات الجديدة في فترة صعبة للغاية تتزامن مع تنظيم المؤتمر الوطني للمكتب الوطني لاتحاد المعطلين عن العمل. وقد التقينا المتحدثين باسم الاعتصامات المختلفة ووضعنا خطة عمل. وسوف ينتقل ممثلو النقابات مرة أخرى إلى المعتمديات لدعم المضربين ومساعدتهم على تنظيم المظاهرات. ثم سيكون لدينا يوم جهوي مع المنظمات الأخرى في إطار لجنة مع الجمعيات والاتحاد العام التونسي للشغل. ونحن على اتصال دائم مع رفاقنا بقفصة وسليانة و توزر تونس، وهناك اعتصامات في كل مكان.

نحن نتحدث عن حركة المعطلين عن العمل بشكل عام، ولكن أنت مسؤولة بالاتحاد المعطلين عن العمل، وما هو الدور الذي تلعبه النقابة في الحراك الاجتماعي في الوقت الراهن؟

ويحاول اتحاد المعطلين عن العمل تأطير الاعتصامات. فالعديد من المعطلين عن العمل فالاعتصامات ليسوا أعضاء في النقابات ولا في أحزاب سياسية، ولا يعرفون عن النضال، وهم في حاجة إلى دعم سياسي ومادي. لذلك فان دورنا صعب. منذ انتخاب مكتبنا منذ شهرين في سيدي بو زيد، قمنا بزيارة الاعتصامات في المعتمديات ، ووجدنا أن الناس غاضبين تجاه اتحاد المعطلين عن العمل . أول شيء يقولونه لنا هو : "هل أنتم من اتحاد المعطلين عن العمل؟ نحن لا نريد منكم تمثيلنا، ولا أن تتكلموا نيابة عنا. "
ولكن بعد بعض المناقشات، فهم الذين يأتون أخيرا ليسالوا عما يمكننا القيام به معا. وفي كل مرة عندما يذهب هؤلاء المعطلون عن العمل من المدن الريفية الصغيرة إلى سيدي بو زيد، فإنهم يتظاهرون، ويتطلعون لمقابلة والي ويحتاجون إلى دعمنا. ونحن سنقوم دائما بلقائهم وستحل الثقة تدريجيا مع المعطلين عن العمل. ولأول مرة، نحن نقوم بإنشاء مكاتب محلية في كل مكان في سيدي بو زيد. منذ 2011، لم يكن لدينا غير 4 أو 5 مكاتب، اما الآن فجميع معتمدايات سيدي بو زيد تريد مكتب لاتحاد المعطلين عن العمل. وهذا هو نجاحنا الأول

على المستوى الوطني، هل يحرز اتحاد العاطلين على العمل تقدما كما في سيدي بو زيد؟

هناك ديناميكية قوية لدى اتحاد المعطلين عن العمل في سيدي بو زيد. وعلى المستوى الوطني، هناك إعداد للمؤتمر. هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها لاستئجار الفضاء حيث سيعقد المؤتمر. نحن بحاجة إلى مكتب آخر. وهناك من الرفاق من يرغب في الترشح للعضوية ليكون جزأ منه.

مرت تقريبا سبع سنوات منذ اندلاع الانتفاضة في سيدي بو زيد، كيف ترين الوضع الحالي فيما يتعلق بمطالب هذه الحركة؟

في محاولة لأكون إيجابية بعض الشيء، مقارنة بحراك 2011، هناك بعض الأشياء التي تغيرت. هناك قوانين جديدة للجمعيات، ويمكننا عقد اجتماعات. في عهد بن علي، لم يكن لدينا الحق حتى في لقاء أكثر من 3 أشخاص دون أن يتم القبض علينا. لكن الآن يوجد البند 88. لقد تغير الوضع بشكل إيجابي في بعض المجالات، وسلبا في غيرها. وأصبحت انتظارات الخريجين المعطلين عن العمل من الدولة أقل وبدأوا في بعث مشاريعهم الخاصة. وأصبحت البلديات ودور الثقافة مفتوحة للجمعيات والسكان يدخلونها بسهولة. نحن نعلم أن لدينا مشكلة في الفضاء ات، ولكننا بدأنا في الحصول على البعض منها. كما كان هناك تقدم في مجال حقوق المرأة، ولا يمكنني أن لا أتحدث عن ذلك. هناك نشطاء أكثر. سنة 2007، عندما انهيت دراستي وعدت إلى سيدي بو زيد، وعند دخولي أحد المقاهي، نظر الجميع الي، كما لو.... وسألني النادل : "هل أنت تونسية؟ لأنه لا يمكنك الذهاب إلى معظم المقاهي، حتى لو قيل انها مختلطة.
ولكن النساء يستثمرن هذه المساحات في جميع المجالات، الناشطات، كباعثات المشاريع، لتنتقدن مشاريع الدولة. هذا العام، على سبيل المثال، هناك عقد "الكرامة"، استردت الدولة كلمات ذات قيمة وحولها إلى عقد. في الماضي كان هناك عقد "أمل"، والآن لدينا عقد الكرامة.

تم استرداد كلمات الثورة 

نعم ... عقد "الكرامة" هو عقد لسرقة الأموال العامة مرة أخرى وإرسالها إلى القطاع الخاص. وهو عقد مدته سنة واحدة بقيمة 400 دينار لبعض الخريجين المعطلين عن العمل الذين يتعين عليهم العمل في شركات خاصة. على سبيل المثال، يمكن للمقهى توظيف خريجي شعبة الاعلامية. وألغت الدولة وزارة الوظيفة العمومية التي كانت مسؤولة عن انتداب الموظفين بحجة أنها لم تعد تملك الإمكانيات اللازمة لدفع رواتب موظفي الوزارة. ولكن من ناحية أخرى وضعت هذا العقد "الكرامة" لانتداب العاطلين عن العمل في القطاع الخاص ...
في سيدي بو زيد، وفي جميع مناطق تونس الداخلية، هناك امتيازات هائلة لكل مستثمر يرغب في الاستثمار. أولا، يمكنه شراء الأرض بسعر رمزي تقريبا من أجل بناء مصنعه أو شركته، و لا يدفع الضرائب لمدة خمس سنوات. والدولة تساعده على دفع الأجور، على سبيل المثال خطة عقد "الكرامة".

كم عدد المنتفعين بعقد الكرامة؟

رسميا 25000 في جميع أنحاء تونس. وفي سيدي بو زيد، هناك العديد منهم الشركات الخاصة تستخدمها لانتداب أفراد أسرتها، وهي شكل جديد من أشكال الفساد المال العام الذي تطور.

ولكن على أي حال 25000 عقد ل 24 ولاية بتونس، فإنه حقا ليس بالكثير، لا؟

25،000 هو عقد الكرامة، وهناك عقود أخرى، أحدها يسمى "فرصتي"، وهناك الخدمات المدنية. هي عقود صغيرة غير مستقرة، ولا يمكن للناس فعل أي شيء مع ذلك القدر القليل من المال. نحن، جمعيات المعطلين عن العمل، الجمعيات النسائية، اقترحنا على الدولة عدة مرات برامج التي تتوافق مع توقعات السكان، ولكن الدولة تفعل بالطبع ما تريد. اما بعد إن كانت هناك اعتصامات او مشاكل، تتهم الدولة سكان المناطق الفقيرة. هناك أشياء تغيرت في تونس، لكنها لا تزال على مستوى الوعي أساسا.

مجموعة افريقيا الامانة العامة للسي ان تي 8/10/2017